الأربعاء ٠٧ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تخرج من قائمة المراقبة وتحتفظ بتصنيفها كسوق ناشئة عالميًاlogo مصر.. مجلس الوزراء يقر 12 قراراً فى الإسكان والاستثمار والثقافةlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo المغرب.. مشاورات تشكيل الحكومة برئاسة أول امرأة وسط تحديات اقتصاديةlogo تركيا تجمع 24 محافظاً بنكياً لمواجهة التضخم وترسيخ الاستقرار المالي العالميlogo الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في مصرlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo مصر تخرج من قائمة المراقبة وتحتفظ بتصنيفها كسوق ناشئة عالميًاlogo مصر.. مجلس الوزراء يقر 12 قراراً فى الإسكان والاستثمار والثقافةlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo المغرب.. مشاورات تشكيل الحكومة برئاسة أول امرأة وسط تحديات اقتصاديةlogo تركيا تجمع 24 محافظاً بنكياً لمواجهة التضخم وترسيخ الاستقرار المالي العالميlogo الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في مصرlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدة

فيتش تتوقع نمو إنتاج الغاز المصري 8% خلال 2026

فيتش تتوقع نمو إنتاج الغاز المصري 8% خلال 2026

القاهرة -الصفوة العربية:
توقعت مؤسسة فيتش في تقريرها الصادر خلال فبراير 2026 تحسن أداء قطاع الغاز الطبيعي في مصر خلال العام الجاري، بعد التراجع الذي شهده الإنتاج في 2025. ورجحت المؤسسة أن يرتفع إنتاج الغاز المصري بنحو 8% في 2026 ليصل إلى 46.6 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 43.1 مليار متر مكعب في العام السابق، مدفوعًا باستئناف عمليات الحفر في حقل ظهر وبدء المرحلة الثانية من مشروع ريفن.
وعلى المدى القريب، أبدت فيتش تفاؤلًا أكبر بشأن وتيرة نمو الإنتاج، في ظل موجة من اتفاقيات الاستكشاف والتزامات الحفر التي أبرمتها شركات النفط العالمية خلال 2025، إلى جانب طرح جولات تراخيص جديدة تعزز فرص اكتشافات إضافية. وتؤكد التقديرات وجود إمكانات نمو معتبرة لأنشطة التنقيب، بما يدعم استدامة الإمدادات المحلية.
أما على المدى الطويل، فتتوقع المؤسسة نموًا تدريجيًا في إنتاج الغاز بمتوسط سنوي يبلغ 2.7% خلال الفترة من 2026 إلى 2035، مع مساهمة برنامج التقييم الناجح لخمس آبار في حقل ظهر في دعم القدرات الإنتاجية المستقبلية.
وفي سياق تحفيز الاستثمارات، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتسوية مستحقات شركات النفط والغاز، حيث سددت نحو 5 مليارات دولار من المتأخرات، وتستهدف سداد 1.2 مليار دولار إضافية بحلول يونيو 2026، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز نشاط الاستكشاف والإنتاج.